اتهم المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) مؤخرًا شركة SpaceX بطرد ثمانية موظفين بشكل غير قانوني كتبوا خطابًا مفتوحًا ينتقدون فيه سلوك إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك رد فعل الشركة عليه.
والآن وفقًا لبلومبرج، تحاول SpaceX إيقاف تقدم الشكوى من خلال مقاضاة مجلس العمل، وبحسب ما ورد تقول الشركة في الدعوى القضائية التي رفعتها إنه ينبغي رفض الشكوى لأن هيكل NLRB “غير دستوري”، وفقا لتقرير engadget.
وتهاجم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة SpaceX الطريقة التي يدير بها مجلس العمل جلسات الاستماع، وتستخدم NLRB قضاة إداريين خاصين بها في إجراءاتها، وتقول الشركة إن ذلك يحرمها من “حقها الدستوري في المحاكمة أمام هيئة محلفين”.
ويمكن للشركات استئناف الأحكام الصادرة عن قضاة الوكالة أمام أعضاء NLRB في واشنطن، ويمكنهم حتى الذهاب إلى حد تصعيد استئنافهم إلى المحكمة الفيدرالية، ويبدو أن شركة SpaceX أبلغت المحكمة أنه يجب تعليق القضية المرفوعة ضدها لمنع الشركة من الخضوع “لإجراءات إدارية مطولة أمام وكالة منظمة بشكل غير دستوري”.
ووصفت الرسالة المفتوحة التي كانت محور هذه القضية سلوك “ماسك” على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مصدر متكرر للإلهاء والإحراج، ودعت إلى “سلوك تويتر الضار” للمدير التنفيذي، بما في ذلك تغريدة ألقى فيها نكتة حول مزاعم سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده. طلبت الرسالة من الشركة محاسبة جميع القيادات على أفعالهم وإدانة السلوك الضار. وقالت شكوى NLRB إن شركة SpaceX فصلت ما مجموعه تسعة موظفين بسبب الرسالة، مما يعني أنهم طُردوا بشكل غير قانوني بسبب “مشاركتهم في نشاط منسق محمي في العمل”.
وقالت شركة SpaceX في الدعوى القضائية التي رفعتها إن الرسالة المفتوحة “تسببت في إلهاء كبير لموظفي SpaceX في جميع أنحاء البلاد”، وأنها فصلت الموظفين المتورطين “لانتهاكهم العديد من سياسات الشركة”. وكما لاحظت رويترز، استخدمت شركة الفضاء الخاصة تكتيكًا مشابهًا في الماضي لمنع وزارة العدل الأمريكية من متابعة قضية إدارية تتهم الشركة بممارسات التوظيف التمييزية.
كما رفعت شركة SpaceX أيضًا دعوى قضائية احتجاجًا على حقيقة أن القضاة الإداريين بوزارة العدل لديهم صلاحيات مخصصة للمسؤولين المعينين من قبل الرئيس، على الرغم من أنه تم تعيينهم فقط من قبل المدعي العام الأمريكي. نجحت الشركة في إقناع القاضي بإيقاف الدعوى الإدارية المرفوعة ضدها مؤقتًا أثناء استمرار الدعوى القضائية الخاصة بها.
