وقال جان نوفاك، رئيس حماية البيانات الشخصية في البلاد “UODO”: “تتعلق القضية بانتهاك العديد من الأحكام المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، ولهذا السبب سنطلب من OpenAI الإجابة على عدد من الأسئلة من أجل إجراء الإجراءات الإدارية بشكل كامل”.
وأضاف أن “هذه ليست الشكوك الأولى” حول امتثال أداة الذكاء الاصطناعي للمبادئ الأوروبية لخصوصية البيانات وأمنها، وفقًا لمكتب UODO، فإن الاتهامات تتمحور حول معالجة البيانات “غير القانونية وغير الموثوقة” وانعدام الشفافية.
على وجه التحديد، ادعى صاحب الشكوى أن ChatGPT أنتج معلومات كاذبة عنه ولم يقم بإجراء التصحيح المطلوب بعد تقديم طلب رسمي، وزعموا أيضًا أنهم لم يتمكنوا من العثور على بياناتهم الشخصية التي تمت معالجتها من قبل الشركة، وتلقوا إجابات على الأسئلة “مراوغة ومضللة ومتناقضة داخليًا”.
وردًا على ذلك، ستقوم هيئة الرقابة البولندية بفحص القضية وتوضيح أي شكوك تحيط بنهج OpenAI المنهجي تجاه قواعد حماية البيانات الشخصية الأوروبية، ومع ذلك، فإن الإجراءات “ستكون صعبة” لأن الشركة تقع خارج الاتحاد الأوروبي، حسبما قال المنظم.
وأشار نائب رئيس الوكالة جاكوب جروزكوفسكي إلى أن “تطوير التقنيات الجديدة يجب أن يحترم حقوق الأفراد الناشئة عن اللائحة العامة لحماية البيانات، من بين أمور أخرى”، “إن مهمة السلطات الأوروبية لحماية البيانات الشخصية هي حماية مواطني الاتحاد الأوروبي من الآثار السلبية لتقنيات معالجة المعلومات.”
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها OpenAI التدقيق، وفي مارس، أصبحت إيطاليا أول دولة غربية تفرض حظرا مؤقتا على ChatGPT، بعد أن اتهمت وكالة حماية البيانات التابعة لها (مرة أخرى) الشركة بجمع البيانات الشخصية “بشكل غير قانوني” وغياب نظام للتحقق من عمر القاصرين.
وفي الشهر نفسه، دعت منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) سلطات الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية إلى التحقيق في نظام OpenAI.
