أصدر أحد القضاة في ولاية ديلاوير قرارًا ببطلان حزمة رواتب ومكافآت إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار لصالح مستثمري شركة تسلا، ووصف التعويض بأنه غير عادل للمساهمين.
اتهم المثتثمرين في شركة تسلا بأنها تنتهك واجبها الائتماني من خلال الموافقة على حزمة تعمل على إثراء رئيسها التنفيذي “إيلون ماسك” بشكل غير عادل.
وكتبت القاضية كاثلين ماكورميك في القرار أن ماسك “تمتع بعلاقات وثيقة” مع المديرين الذين كانوا مسؤولين عن التفاوض على حزمة راتبه نيابة عن تسلا، مما يعني أنه “لم تكن هناك مفاوضات ذات معنى حول أي من شروط الخطة”.
وتحدث القاضي أيضًا عن كيفية امتلاك ” ماسك ” لـ 21.9% من شركة صناعة السيارات عندما تم التفاوض على الحزمة، وقد أعطاه ذلك “كل الحافز لدفع تسلا إلى مستويات النمو التحويلي”، لأنه كان سيحصل على 10 مليارات دولار مقابل كل 50 مليار دولار من الزيادة في القيمة السوقية.
وكتب القاضي في حكمه: “بعد أن اجتاح مجلس الإدارة خطاب “كل الاتجاه الصعودي”، أو ربما كان مبهرًا بجاذبية ” ماسك ” الخارقة، لم يطرح أبدًا سؤال الـ 55.8 مليار دولار: هل كانت الخطة ضرورية لتسلا للاحتفاظ بـ ” ماسك ” وتحقيق أهدافها؟”
وقد باع Musk بعضًا من أسهمه في Tesla للمساعدة في دفع ثمن استحواذه على Twitter، التي أصبحت الآن X، منذ وقت الموافقة على حزمة راتبه.
في الوقت الحالي، يمتلك حوالي 13% من شركة Tesla، على الرغم من أنه قال مؤخرًا إنه يريد السيطرة على الشركة بنسبة 25% قبل أن يشعر بالارتياح لتطويرها لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات
وردًا على قرار المحكمة، غرد ماسك قائلاً: “لا تقم أبدًا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير”. كما نشر أيضًا استطلاعًا للرأي يسأل أتباعه عما إذا كان ينبغي لشركة Tesla تغيير حالة تأسيسها إلى تكساس، حيث يقع مقرها الرئيسي.
