ووجهت المفوضية الأوروبية إلى جوجل لائحة من الاتهامات في “بيان اعتراضات” بعد تحقيق لمدة عامين في سلوكيات الشركة الأمريكية؛ كتفضيلها خدماتها الإعلانية، وتضييق الخناق على المنافسين، وقد تواجه جوجل غرامة مالية تُقدر بـ 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية.
وبحسب التحقيق الأولي الذي أجرته المفوضية الأوروبية، فإن جوجل قد أساءت استخدام “مركزها المهيمن” لما يقرب من عقدٍ من الزمان في تفضيلها غيرَ العادل منصةَ تبادل الإعلانات الخاصة بها (AdX) في مزاد اختيار الإعلانات، وفقًا لموقع aitnews.
وأنشأت جوجل خدمات لكل من المعلنين والناشرين، كما أنشأت منصة AdX للتبادل الإعلاني، التي عادةً تفضلها الخدمات الأخرى المرتبطة بالمعلنين والناشرين.
ووفقًا لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فإن جوجل تجمع بيانات المستخدمين، وتبيع مساحات إعلانية، وتعمل كوسيط إعلان عبر الإنترنت، لذا فإنها “موجودة على المستويات جميعها تقريبًا فيما يسمى بسلسلة توريد الإعلانات عبر الإنترنت”.
وأضافت أن جوجل قد لا يكون أمامها سوى بيع جزء من أعمالها في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت؛ ﻷن “العلاجات السلوكية” لن تكون فعّالة على الأرجح في وقف ممارساتها المناهضة للمنافسة.
ويشكل هذا الصدام مع المنظمين داخل الاتحاد الأوروبي خطرًا وجوديًا بالنسبة لجوجل، فهي تُعد أكبر شركة إعلانات عبر الإنترنت في العالم، كما تُشكل الإعلانات نحو 80% من إيراداتها، وفقًا لبيانات الشركة المالية عن العام الماضي.
وبلغت عائدات الإعلانات عبر منصات جوجل المختلفة عام 2022 ما يزيد على 224 مليار دولارٍ أمريكي، وذلك يشمل منصات أدسنس وأدموب، وتطبيقات جيميل والخرائط، ومتجر جوجل بلاي، ومحرك البحث، وغيرها.
وسيكون أمام جوجل بضعة أشهر للرد على الاتهامات الموجهة إليها، كما يمكنها أيضًا طلب جلسة استماع مغلقة أمام كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار في المفوضية، قبل أن يُصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا نهائيًا في عملية قد تستغرق عامًا أو أكثر. وكانت جوجل قد واجهت اتهامات مماثلة داخل الولايات المتحدة في وقتٍ سابق.
