ويتطلب القانون، المعروف باسم AB 587، من شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر معلومات حول تعاملها مع خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى تفاصيل حول عمليات الاعتدال الداخلى، وفقا لتقرير engadget.
ويقول محامو X أن القانون غير دستوري وسيؤدي إلى الرقابة ، وكتبت الشركة في الدعوى القضائية: “إن لها غرضًا وتأثيرًا محتملاً للضغط على شركات مثل X لإزالة الخطاب المحمي دستوريًا أو إبطال قيمته أو تقليل أهميته”، “القصد الحقيقي من قانون AB 587 هو الضغط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل “إزالة” بعض المحتوى المحمي دستوريًا والذي تعتبره الدولة مثيرًا للمشاكل.”
ولا يعد X وحده في معارضته للقانون على الرغم من أن هذا الإجراء كان مدعومًا من قبل بعض النشطاء، إلا أن عددًا من المجموعات الصناعية اعترضت على AB 587، وقالت Netchoice، وهي مجموعة تجارية تمثل Meta وGoogle وTikTok وشركات التكنولوجيا الأخرى، في العام الماضي إن AB 587 سيساعد الجهات الفاعلة السيئة على التهرب من الشركات، و التدابير الأمنية، وتجعل من الصعب عليهم تطبيق قواعدهم.
وفي الوقت نفسه، قال مؤيدو AB 587 إنه من الضروري زيادة شفافية المنصات الرئيسية ، وقال عضو الجمعية جيسي غابرييل، الذي كتب AB 587، ردًا على الدعوى القضائية التي رفعها X: “إذا لم يكن لدىX ما يخفيه، فلا ينبغي أن يكون لديهم أي اعتراض على مشروع القانون هذا”.
