ويأتي قرار فرض هذه الضريبة كجزء من جهد عالمي أوسع من قبل الحكومات لضمان فرض ضرائب عادلة للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل داخل ولاياتها القضائية، فيما تسعى مصر ، مثل العديد من الدول الأخرى ، إلى إنشاء نظام ضريبي أكثر إنصافًا للخدمات الرقمية ، والتي شهدت نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة.
وبموجب هذا النظام الضريبي الجديد، ستطبق جوجل ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 14٪ على خدماتها ، بما في ذلك الأنظمة الأساسية الشهيرة مثل بحث Google و YouTube وإعلانات Google و Google Cloud وغيرها، وسيتم فرض الضريبة على الإيرادات المتأتية من هذه الخدمات داخل مصر ، بهدف سد الفجوة بين الأرباح التي تحققها شركات التكنولوجيا والضرائب المدفوعة في البلاد.
وقد لقي هذا القرار استحسانًا من قبل الحكومة المصرية ، التي تسعى بنشاط إلى اتخاذ تدابير لضمان تكافؤ الفرص للشركات العاملة في المجال الرقمي، ومن خلال فرض هذه الضريبة ، تثبت Google التزامها بالامتثال للوائح المحلية والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.
كما تعكس هذه الخطوة أيضًا تحولًا في الشعور العام ، حيث تضغط العديد من البلدان بشكل متزايد على عمالقة التكنولوجيا ليكونوا أكثر عرضة للمساءلة والمساهمة بنصيبهم العادلة في الاقتصادات الوطنية، ويمكن أن يمهد هذا التطور الطريق لإجراءات مماثلة من قبل لاعبين رئيسيين آخرين في صناعة التكنولوجيا ، مما يؤدي في النهاية إلى اقتصاد رقمي أكثر توازناً وعدلاً في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك ، فإن الفوائد المحتملة لهذه السياسة الضريبية تمتد إلى ما هو أبعد من توليد الإيرادات، فمن خلال إنشاء إطار عمل تساهم فيه شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في الاقتصاد المحلي ، يمكن لمصر تعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال المحلية وتعزيز الابتكار داخل البلاد، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية والتقدم الاقتصادي الشامل.
ويمكن اعتبار قرار Google بفرض ضريبة 14٪ على خدماتها في مصر خطوة تقدمية نحو تحقيق اقتصاد رقمي عادل وشامل، من خلال الامتثال للوائح الضرائب المحلية ، حيث تقدم جوجل مثالاً يحتذى به لعمالقة التكنولوجيا الآخرين ، حيث تشجعهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه البلدان التي يعملون فيها.
نظرًا لأن العالم أصبح مترابطًا بشكل متزايد ، فمن الأهمية بمكان أن تدرك الشركات متعددة الجنسيات دورها في دعم الاقتصادات التي تستفيد منها، ويمثل تحرك Google في مصر سابقة ويعمل بمثابة تذكير بأن شركات التكنولوجيا العالمية يمكنها المساهمة بشكل إيجابي في نمو وتطور الدول التي تخدمها.
وتشمل خدمات Google التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة ما يلي:
– محرك البحث
– دعاية
– الحوسبة السحابية
– البرمجة
– المعدات
سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع العملاء المصريين ، بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين في الضرائب أم لا، وسيُطلب من العملاء تقديم رقم التعريف الضريبي (TIN) إلى Google حتى يتمكنوا من شراء خدماتها.
وتعمل الحكومة المصرية على توسيع قاعدتها الضريبية في السنوات الأخيرة ، ويعتبر فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات جوجل جزءًا من هذا الجهد، فيما وتتوقع الحكومة تحصيل 2مليار جنيه من عائدات ضريبة القيمة المضافة من خدمات جوجل خلال العام المقبل.
فيما قالت Google إنها ملتزمة بالامتثال للقانون المصري وتعتقد أن ضريبة القيمة المضافة ستكون خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، وقالت الشركة أيضًا إنها ستعمل مع الحكومة المصرية لضمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة بطريقة عادلة وفعالة.
من المحتمل أن يكون لفرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات Google تأثير ضئيل على صافي أرباح الشركة، ومع ذلك ، فهو يمثل تطوراً هاماً للاقتصاد المصري ، وهو دليل على أن الحكومة جادة في توسيع قاعدتها الضريبية.
ويشمل قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالي كافة المعاملات التي تتم على منصات التوزيع الإلكترونية التي من بينها المواقع الإلكترونية، والبوابات الرقمية، والمتاجر الإلكترونية وأي أسواق أخرى تربط بين الموردين والعملاء عبر الإنترنت.
قصة الضرائب
وسبق أن وقعت مصر على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة 136 دولة، لإلزام الشركات متعددة الجنسيات بدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، وتسهم هذه الاتفاقية في ضمان إعادة توزيع 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
وبعدها أقر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال نظام مبسط، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وتضمنت التعديلات إخضاع الأشخاص غير المقيمين في البلاد لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% عن الخدمات أو السلع التي تقدمها لمستفيدين في مصر غير مسجلين بمنظومة مصلحة الضرائب، وذلك بهدف زيادة الحصيلة من الضريبة على التجارة الإلكترونية، وزيادة أعداد المسجلين.
وبتطبيق التعديلات الجديدة مع بداية العام المالي المقبل مطلع شهر يوليو، فأن كل المنصات الإلكترونية سواء المتخصصة في تقديم خدمات التسويق أو المشاهدة المدفوعة أو التجارة أو الاستشارات المحاسبية والضريبية والقانونية أو الألعاب الإلكترونية، ملزمة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن الأشخاص وتوريدها لمصر، بإجمالي تقديرات تصل إلى 2 مليار جنيه في أول عام من تطبيقها.
