ووفقا لما نقله موقع البيان الإماراتية فقد اتبعت كندا خطى أستراليا، وأقرّت قانون الأخبار عبر الانترنت في البرلمان الخميس الماضي، في ظل توجه عالمي متنامٍ لحماية حقوق الناشرين ومصادر الأخبار الأصلية التي فقدت الكثير من عوائدها بسبب نشر منصات التواصل الاجتماعي للأخبار دون تعويض.
وقالت ميتا في بيان، إنّ مشروع القانون “معيب في الأساس”، وإنه يتخذ خطوة لحظر المحتوى من الناشرين والمذيعين من أجل الامتثال لمشروع القانون.
ولم تذكر ميتا إن كانت ستعيد النظر في السماح بنشر المقالات الإخبارية في المستقبل.
وفي أستراليا عام 2021، حظرت ميتا نشر الأخبار قبل أن تتوصل لاحقا إلى اتفاقيات مع الناشرين.
وبموجب القانون الجديد، ستكون لجنة الراديو والتلفزيون والاتصالات الكندية مسؤولة عن الوساطة إذا لم يتمكن الناشرون ومنصّات التواصل الاجتماعي من عقد اتفاق.
