ووفقا لما ذكره موقع “engadget”، فإنه في عام 2019، أصدرت فرنسا تشريعات لتوسيع قانون حقوق النشر ليشمل المحتوى الذي ينتجه ناشرو الأخبار، مثل النصوص ومقاطع الفيديو، لمدة عامين بعد إصدارها.
ويشترط القانون على أي مواقع تشارك هذا العمل أن تتفاوض مع الناشرين حول المكافأة بدلاً من مشاركتها دون تعويض لمنشئها.
وذكرت وكالة فرانس برس في بيانها الصحفي أنها “أعربت عن قلقها إزاء الرفض الواضح من تويتر (الذي أعيد تسميته مؤخرًا بـ” X “) للدخول في مناقشات بشأن تنفيذ الحقوق الخاصة للصحافة.
وتم إنشاء هذه الحقوق لتمكين نشر الأخبار، يتم تعويض الوكالات والناشرين من خلال المنصات الرقمية التي تحتفظ بمعظم القيمة النقدية الناتجة عن توزيع المحتوى الإخباري.
ولعل X ليست أول شركة تكنولوجيا تصطدم بها وكالة فرانس برس، ففي عام 2020، أمرت هيئة المنافسة الفرنسية شركة Google بالدخول في مفاوضات مع الناشرين، وبينما توصلت إلى اتفاق في أوائل عام 2021، تم تغريم الشركة 500 مليون يورو (546 مليون دولار) في وقت لاحق من ذلك العام لعدم توصلها إلى اتفاق عادل.
وفي هذه الحالة، كان جزء من الجدل هو أن Google تمتلك 90% من سوق البحث، مما يتركها في وضع يمكنهم فيه إساءة استخدام سلطتهم إذا لم يتم التوصل إلى صفقة عادلة.
ولعل تأثير Twitter في هذه المنطقة من الإنترنت ليس بنفس القوة تقريبًا، لذلك يجب الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيواجه نفس المعركة.
