ونشرت خبيرة الأمن السيبراني تارا ويلر لقطات من جلسة استماع حول مشروع قانون “الحق في الإصلاح” الذي اقترحته الولاية، وأدلت بشهادتها، حيث أظهرت الشهادة أن الشركة لا تريد التخلي عن السيطرة الكاملة على عملية الإصلاح، كما ذكرت في وقت سابق فى وسائل الإعلام، وفقًا لتقرير ذا فيرج.
وقال جون بيري، المدير الأول لفريق التصميم الآمن في شركة أبل، إن الشركة تستخدم اقتران الأجزاء “لجعل عملية الإصلاح أسهل” مع ضمان بقاء الجهاز وبياناته “آمنة”.
وسيتطلب مشروع القانون المعني، SB 1596، من الشركات تقديم الوثائق والأدوات وقطع الغيار التي يحتاجها كل من العملاء ومحلات الإصلاح المستقلة لإصلاح المنتجات المعطلة.
ومع ذلك، على عكس مشروع القانون في كاليفورنيا، فهو يستهدف أيضًا اقتران الأجزاء، وهو قيد تفرضه شركات مثل ابل والذي يمكن أن يمنع العملاء من إصلاح الجهاز باستخدام قطع غيار ما بعد البيع.
وتطلب أبل في بعض الحالات، من المستخدمين “إقران” قطع الغيار مثل البطاريات والشاشات بأجهزتهم باستخدام أداة تكوين النظام من Apple، وإذا لم يتم التحقق من أن الجزء من Apple، فسيتلقى العملاء إشعارات مزعجة تفيد بأن الجزء الذي قاموا بتثبيته غير أصلي، وقد ترفض ميزات مثل Face ID العمل.
ويشرح مقال iFixit هذا كيف قامت شركة Apple والعديد من الشركات المصنعة الأخرى بزيادة استخدام اقتران الأجزاء عبر مساحات واسعة من الإلكترونيات، مع رسم بياني يوضح كيفية زيادة النسبة المئوية للأجزاء المقترنة في أجهزة iPhone على مر السنين.
وشهد بيري أن موقف مشروع القانون بشأن اقتران الأجزاء “سيقوض أمن وسلامة وخصوصية سكان ولاية أوريجون من خلال إجبار الشركات المصنعة للأجهزة على السماح باستخدام أجزاء من أصل غير معروف وأجهزة استهلاكية”.
وذكر بيري أيضًا أن شركة Apple قامت بتحديث عملية اقتران الأجزاء بحيث لا يضطر العملاء إلى الاتصال بدعم Apple عند تثبيت جزء جديد.
وقال بيري: “يحق للمستهلكين اختيار الأجزاء التي يستخدمونها للإصلاح، بشرط أن يعكس الجهاز بشفافية تاريخ الإصلاح وألا يشكل استخدام الجزء خطراً على سلامة المستهلك أو أمنه أو خصوصيته”.
بعد سنوات من النضال ضد الحق في الإصلاح، أعلنت شركة Apple عن مبادرة جديدة لتوفير قطع الغيار والأدوات والمستندات للعملاء في أكتوبر الماضي. أطلقت الشركة أيضًا وتستمر في التوسع برنامج إصلاح الخدمة الذاتية الذي يتضمن مجموعة من أجهزة iPhone وMac.
