“لقد تم تنظيم OTT بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 ويستمر تنظيمه بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات. وقال فايشناو لصحيفة إيكونوميك تايمز: “لا توجد تغطية لـ OTT في مشروع قانون الاتصالات الجديد الذي أقره البرلمان”، من المرجح أن تؤدي التعليقات الرسمية حول هذه القضية إلى تهدئة المخاوف التي أثارها بعض صانعي التطبيقات.
تمت الموافقة على مشروع قانون الاتصالات من قبل مجلس النواب لوك سابها يوم الأربعاء (20 ديسمبر) ومن قبل راجيا سابها يوم الخميس (21 ديسمبر)، وينتظر الآن موافقة الرئيس قبل أن يصبح قانونا.
سيحل مشروع القانون محل قانون التلغراف الهندي لعام 1885، وقانون التلغراف اللاسلكي لعام 1933، وقانون أسلاك التلغراف (الحيازة غير القانونية) لعام 1950.
مخاوف بشأن مشروع القانون
وفي الأسبوع الماضي، أعرب شيفناث ثوكرال، مدير ورئيس السياسة العامة للهند في شركة ميتا، عن مخاوفه بشأن مشروع قانون الاتصالات في رسالة بريد إلكتروني داخلية إلى زملائه.
ولم يتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان أي إشارات إلى منصات OTT أو OTT.
ومع ذلك، فقد ذكر مصطلحات مثل “خدمات الاتصالات” و”الرسائل” و”معرف الاتصالات”، والتي يمكن أن تنطبق أيضًا على منصات OTT، مما يعني أن منصات OTT ربما تكون ضمن نطاق مشروع قانون الاتصالات الجديد.
وسيسمح التشريع أيضًا للحكومة باعتراض الرسائل والكشف عنها لوكالات التحقيق “بصيغة واضحة” ووضع معايير التشفير، وقد يعني هذا أن مشروع القانون قد يهدد خدمات المراسلة المشفرة الشاملة التي تقدمها شركات مثل Signal وWhatsApp.
وفي الوقت نفسه، قال منتدى الهند للنطاق العريض (BIF)، وهو هيئة صناعية تضم بين أعضائها أمازون وجوجل وميتا ونتفليكس ووان ويب، إن الوضوح في هذا الصدد “سيساعد على تحقيق تسريع متزايد لانتشار الإنترنت/النطاق العريض وسيوفر قوة دافعة هائلة لنمو الاقتصاد الرقمي.”
