وقالت وزارة العدل في بيان لها شركة آبل لم تقم بتعيين مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين في وظائف مؤهلة لبرنامج اتحادي يسمح لأصحاب العمل برعاية العمال المهاجرين للحصول على البطاقات الخضراء، في انتهاك للقانون الفيدرالي الذي يحظر التمييز على أساس الجنسية.
وقالت الوكالة إن التسوية هي الأكبر على الإطلاق لوزارة العدل والتي تتعلق بمزاعم التمييز على أساس الجنسية، ويتطلب الأمر من شركة آبل دفع 6.75 مليون دولار كعقوبات مدنية و18.25 مليون دولار لعدد غير محدد من العمال المتضررين.
وقالت شركة أبل في بيان إنها “لم تتبع عن غير قصد معايير وزارة العدل”، وقالت الشركة: “لقد قمنا بتنفيذ خطة علاجية قوية للامتثال لمتطلبات الوكالات الحكومية المختلفة بينما نواصل توظيف العمال الأمريكيين والنمو في الولايات المتحدة”.
برنامج PERM
PERM هو برنامج حكومي فيدرالي مصمم لتسهيل قيام الشركات الأمريكية بتوظيف العمال الأجانب الموجودين في البلاد بتأشيرات مؤقتة، ويستخدم البرنامج بشكل شائع لتوظيف الخريجين الأجانب من الجامعات الأمريكية.
يمكن لأصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف عمال أجانب بهذه الطريقة التقدم نيابة عنهم للحصول على وضع الإقامة الدائمة (المعروف أيضًا باسم البطاقات الخضراء).
ومع ذلك، لضمان عدم حصول العمال الأجانب على وظائف يمكن أن يقوم بها المواطنون الأمريكيون والمقيمون الدائمون الحاليون على قدم المساواة، يجب على الشركات الإعلان عن الوظائف داخل الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي تفعل بها مع أي دور آخر، ويجب أن يتم توظيف العمال الأجانب فقط عندما تفشل عملية التوظيف في العثور على عمال أمريكيين مناسبين.
Apple تعترفها بفشلها في الامتثال
اعترفت شركة Apple بأنها فشلت في الامتثال لمتطلبات الإعلان عن الوظائف للعاملين في الولايات المتحدة، وتقول إن هذا كان غير مقصود، وقد تم الآن حل المشكلة، وفقًا لتقارير CNBC.
اتُهمت شركة Apple بعدم الإعلان عن وظائف على موقعها الإلكتروني الخارجي وإقامة عقبات مثل طلب تقديم الطلبات الورقية بالبريد، وهو ما تزعم وزارة العدل أنه يعني أن بعض المتقدمين لوظائف Apple لم يتم أخذهم في الاعتبار بشكل صحيح بموجب القانون الفيدرالي.
وقالت شركة أبل إنها “لم تتبع معايير وزارة العدل عن غير قصد”، وقد أصلحت المشكلة الآن.
