تلتزم إيطاليا بمبلغ مليار يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الخمس المقبلة، وذلك بدعم من المقرض الحكومي Cassa Depositie Prestiti (CDP).
أعلنت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني لأول مرة عن خطة إنشاء صندوق مخصص للذكاء الاصطناعي الشهر الماضي، وقالت ميلوني في رسالة بالفيديو: “الغرض من هذه الآلية هو بوضوح العمل كمضاعف والعمل على جذب المزيد من الاستثمار”.
سيوفر ذراع رأس المال الاستثماري لشركة CDP رأس المال، مقسمًا إلى ثلاث مناطق، حيث سيتم استثمار حوالي 580 مليون يورو في الشركات الناشئة، في حين سيتم تخصيص 300 مليون يورو للشركات الأكثر نضجًا والمستعدة للتوسع في الخارج، أما المبلغ المتبقي وقدره 120 مليون يورو فسوف يستهدف نقل التكنولوجيا من الأبحاث الجامعية إلى السوق.
وفي الوقت نفسه، تعكف إيطاليا أيضًا على صياغة تشريعاتها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تضع قواعد مكملة لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميلوني: “لا يمكن لهذه التكنولوجيا أن تحقق إمكاناتها الكاملة إلا إذا تم تطويرها في إطار القواعد الأخلاقية التي تركز على الناس وحقوقهم واحتياجاتهم”. “هذه هي البوصلة التي أرشدتنا وستستمر في توجيه عملنا على كافة المستويات.”
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن جزءا من مشروع القانون يتضمن عقوبات شديدة محتملة على الجرائم التي تساعدها أدوات الذكاء الاصطناعي، ومن بين الجرائم غسل الأموال وتزوير السوق وانتهاك حقوق النشر. ولا يزال من غير الواضح متى – وما إذا كان – سيدخل القانون حيز التنفيذ.
وتعكس خطة الاستثمار الجديدة في إيطاليا والتشريعات المتوقعة الحركة الأوسع للاتحاد الأوروبي ليس فقط لتعزيز الإبداع والقدرة التنافسية الاقتصادية في هذا المجال، بل وأيضاً لإنشاء حواجز حماية للتخفيف من المخاطر المحتملة.
