ووفقا لما ذكره موقع Phys، بعد مرور ما يقرب من عشرة أشهر، وبينما يجتمع زعماء جنوب شرق آسيا في جاكرتا، تم تأجيل مخطط الاستثمار الذي طال انتظاره، ولم تتفق الأطراف بعد على الإدارة أو البيانات الأساسية أو التمويل المطلوب للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتوقف أكبر مصدر للفحم في العالم عن الوقود الأحفوري.
ومن بين القضايا الشائكة بشكل خاص أن اعتماد إندونيسيا على الفحم أكبر وأكثر تعقيداً مما اعترفت به كافة الأطراف في البداية، حيث تسلط مسودة وثيقة مكونة من 362 صفحة استعرضتها بلومبرج الضوء على النمو السريع لأسطول من محطات توليد الطاقة بالفحم المخصصة والتي تعمل على تشغيل التوسع الصناعي ولكنها غير متصلة بالشبكة.
كنا أن البيانات غير الكاملة، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الجديدة والمخططة، مما يعنى أن الحجم الدقيق للمشكلة غير واضح.
وقال إيدو ماهيندرا، رئيس الأمانة المكلفة بتحويل البرنامج JETP، كما تُعرف حزمة المناخ، إلى واقع: “بدأت العملية من أعلى إلى أسفل، لكن عندما أصبح العكس اختلف الوضع”.
ولعل كيفية حل هذه القضايا ستشكل سابقة لأي صفقات مستقبلية، وتحديد إلى أي مدى يمكن للاتفاقية أن تخلق دروسًا قيمة للمجتمع العالمي التي يمكن تكرارها في بلدان أخرى للمساعدة في تحقيق أهداف المناخ المشتركة.
تعد إندونيسيا أكبر مصدر للانبعاثات في جنوب شرق آسيا على الإطلاق، وذلك بفضل احتياطياتها الهائلة من الفحم وطفرة بناء محطات الطاقة على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك.
ولكن جيرانها الإقليميين وغيرها من الاقتصادات الناشئة يعتمدون أيضاً على المحطات التي تعمل بالفحم، والتي ستحتاج إلى التوقف عن العمل لمنع أسوأ العواقب المترتبة على الاحتباس الحراري العالمي،
وفي النهاية فإن النتيجة في إندونيسيا سوف تنعكس أيضاً على مصداقية البلدان التي أثرت نفسها من خلال الفحم.
وقال المسؤولون إنهم يهدفون إلى وضع خطة استثمار منقحة وربما نهائية قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي في نهاية نوفمبر، مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل العامة، ولكن للقيام بذلك، سيتعين عليهم التوصل إلى اتفاق بشأن ثلاث قضايا رئيسية مترابطة على الأقل: الأموال، وهدف الانبعاثات، وآليات التخلص التدريجي من الفحم، بما في ذلك التغييرات في القوانين والسياسات الإندونيسية التي تعيق التقدم الأخضر على نطاق أوسع.
بالنسبة للأموال، فإن حوالي 21.5 مليار دولار، وفقًا لأحدث الأرقام، تعد أكبر محاولة لمزج رأس المال الخاص والعام لبدء تحول الطاقة في العالم النامي، أي أكثر من ضعف حجم الصفقة الأصلية المبرمة مع جنوب إفريقيا في عام 2021.
كما أنه من المفترض أن يأتي رأس المال من مصدرين: 11.5 مليار دولار معظمها في شكل منح وقروض ميسرة من المانحين (مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى الدنمارك والنرويج)، والباقي من استثمارات القطاع الخاص، التي ينظمها أعضاء تحالف جلاسكو المالى.
ولكن قد لا يكون هناك ما يكفى حتى الآن، حيث لا يوجد سوى 289 مليون دولار في شكل منح، نصفها مخصص للمساعدة الفنية، لتمويل الخبراء والاستشاريين والمستشارين لوضع نماذج التحول في مجال الطاقة ودعمها، والباقي تقريبًا عبارة عن قروض، بأسعار فائدة سيتم تحديدها لاحقًا.
