وبموجب القوانين الجديدة سيُطلب من شركات مثل Meta وSnap وTikTok الحصول على إذن الوالدين قبل أن يتمكن المراهقون من إنشاء حسابات على منصاتهم، وتتطلب القوانين أيضًا حظر التجول والرقابة الأبوية وميزات التحقق من العمر.
ويمكن أن تغير القوانين بشكل كبير كيفية تعامل المنصات الاجتماعية مع حسابات المستخدمين الأصغر سنًا، بالإضافة إلى موافقة الوالدين وميزات التحقق من العمر ، وتحظر القوانين أيضًا على الشركات “استخدام تصميم أو ميزة تتسبب في إدمان القاصر لمنصة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفى الوقت الحالي، ليس من الواضح كيف يعتزم مسؤولو ولاية يوتا فرض القوانين أو كيف سيتم تطبيقها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحالية للمراهقين، ومن المقرر أن يدخل القانونان حيز التنفيذ في مارس المقبل.
وكان التأثير الذي يمكن أن تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين ، وخاصة الأصغر منهم ، في دائرة الضوء لبعض الوقت، ففي وقت سابق من هذا العام قال الجراح العام إن “13 مبكرًا جدًا” ، في إشارة إلى الحد الأدنى للسن عندما تسمح معظم المنصات للمراهقين بالانضمام، واقترح المشرعون في الكونجرس وفي ولايات أخرى أيضًا قوانين من شأنها أن تحد من قدرة المراهقين على استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية.
ولا يتفق الجميع على أن القوانين التي تمنع المراهقين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي النهج الصحيح، وعارضت مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة تروج للحقوق الرقمية، القانون، قائلة إنه ينتهك حقوق التعديل الأول للشباب، فى الوقت الذى أعربت فيه مجموعات أخرى عن مخاوف مماثلة.
