أصبحت الحاجة إلى وضع صناعة العملات المشفرة في إطار تنظيمي أحد الأهداف الأساسية للمنظمين الماليين في جميع أنحاء العالم، حيث اقترح مسئولون من بنك التسويات الدولية (BIS) ثلاث قواعد تشفير، يمكن أن يأخذها الأشخاص الذين يعملون على صياغة القوانين المتعلقة بصناعة الأصول الرقمية في الاعتبار.
الهدف من قواعد التشفير المحتملة هذه هو القضاء على قطاع المخاطر المرتبطة به، بما في ذلك التقلبات وفرص الاستغلال المجهول من قبل المستخدمين الضارين للقيام بنشاط غير مشروع مثل القرصنة وسرقة الأصول، وفقاً لموقع gadgets360.
“حظر أنشطة تشفير معينة” هو أول اقتراح يقترحه بنك التسويات الدولية عبر منشور مدونة رسمي، بينما لم يذكر BIS نوع أنشطة التشفير التي يجب حظرها، في الآونة الأخيرة، جذبت أنشطة تشفير معينة انتباه المنظمين العالميين، أدى استخدام أدوات مزج العملات المشفرة مثل Tordano Cash، على سبيل المثال، إلى إغضاب المنظمين الماليين لحظر استخدامها، ويقوم المحتالون الذين يسرقون الأصول المشفرة عادةً بتوجيه أصولهم المسروقة إلى محافظ مجهولة بعد تمريرها عبر خلاطات التشفير.
ومع ذلك، لاحظ BIS بعض المشكلات التي قد تأتي مع حظر أنشطة التشفير، “الخيار المتطرف هو حظر أنشطة التشفير، إما بالكامل أو بطريقة مستهدفة. تنص المدونة على أن تنفيذ هذا الخيار سيواجه تحدي التنفيذ “.
وتم إدراج عزل نشاط التشفير من آليات التمويل التقليدية (TradeFi) باعتباره الاقتراح الثاني من قبل اقتصاديي BIS، وقالوا إن فصل العملة المشفرة عن ميزات تداول الأسهم الحالية سيجعلها مناسبة وقابلة للاستكشاف من قبل عدد أقل من الناس.
يشعر عدد من الدول بالقلق من أن العملات المشفرة، التي يمكن أن تسهل المدفوعات الضخمة وعبر الحدود على الفور، يمكن أن تظهر كبديل للعملات الورقية وينتهي بها الأمر إلى زعزعة الأنظمة المالية العالمية.
بالنسبة للاقتراح الأخير، قرر بنك التسويات الدولية أهمية قيام المنظمين الماليين العالميين بصياغة قوانين تشفير مماثلة لتلك التي تحكم مؤسسات التمويل التقليدية حاليًا.
إن فرض متطلبات اعرف عميلك (KYC) والتأكد من قيام شركات التشفير بإبلاغ السلطات عن المعاملات المشبوهة هي بعض القوانين التي يمكن فرضها على قطاع التشفير بشكل عام من بين قواعد أخرى، حيث تفتقر بعض الكيانات إلى المحاسبة الأساسية وحوكمة الشركات والامتثال، ووظائف التحكم التي تعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في TradeFi، يمكن إخضاع بعض الوسطاء الذين يربطون بين TradeFi والعملات المشفرة للتنظيم “.
وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على تشريع MiCA الذي طال انتظاره والذي سيعمل بشكل موحد في جميع الدول الأعضاء من حيث قوانين التشفير.
